جمهورى
بدون پسوند!
هلمت
احمديان
جمهوريخواهان
دمكرات
لائيك،
تظاهراتى را
در بروكسل با
فراخوان « كميته
كارزار مشترك
.. » با
حمايت چند
جريان سياسى،
به مناسبت
سالگرد دوازدهم
فروردين 8531 حول
شعار « نه به
جمهورى
اسلامى»و «آرى به
جمهورى» پيش
بردند.
«نه» و «آرى»اكنون
جمهوريخواهان
را با «آرى» و «نه» 26 سال
پيش جمهورى
اسلامى،
بجاست كه با
هم مقايسه كرد. چرا
كه در پرتو آن
مى توان
سردرگمى و
بحران استراتژيك
اپوزيسيون
ليبرال را
واضحتر نشان داد.
شكل
سئوال
رفراندوم 26 سال
قبل به گونهاى
بود كه پاسخ »نه« به
استقرار
جمهورى
اسلامى
همرديف
موافقت با رژيم
سلطنتى تلقى
مى گرديد، در
حاليكه « نه» امروز
به جمهورى
اسلامى، امرى
كاملا همه گير
و جمعى است. تاكيدى
كه بجاست روى
اين شعار كرد
اين است كه اكنون
« نه» به
جمهورى
اسلامى اگر چه
شعار غالب
نيروهاى اپوزيسيون
از چپ تا راست
است، ولى
بخودى خود
تمايزى براى
فرداى بعد از
عبور از
جمهورى
اسلامى نيست و
روشن كننده يك
قدم فرداى بعد
از اين رژيم
نيست. و
از آنجا كه
مردم يكبار
اين تجربه را
دارند كه نه
فقط به
سرنگونى بلكه
به جايگزينى
هم بيانديشند،
به تنهايى از
اين شق شعار
جمهوريخواهان
چيز زيادى به
دست نمىآورند.
از
جنبهاى ديگر
فرقى كه در
پاسخ « نه» 26 سال
پيش با «نه» اكنون
بوجود آمده
اين است كه در
آنزمان مردم به
دليل نفرتى كه
از رژيم سلطنت
داشتند و به
دليل نبودن
آلترناتيويى
انقلابى و
همهگير، كمتر
به دادن راى « نه» به
رژيم جمهورى
اسلامى كه
هنوز چهره
واقعىاش
براى مردم به خوبى
مشخص نشده
بود، مى
انديشدند. در
حاليكه كه
اكنون كاملا
برعكس، « نه» مردم
به اين رژيم،
پژواك سالها
ستمكشى، اختناق،
شكنجه، سقاوت
و كشتار يكى
از
ديكتاتورترين
رژيمهاى
توتاليتر
جهان است،
البته فراموش
نشود كه حتى
غالب كسانى كه
اكنون با موضع
« نه» به
جمهورى
اسلامى
كارزار 21
فروردين را
راه
انداختهاند،
در آنزمان
جانبدارانه «آرى» به
استقرار اين
رژيم گفتند.
و اما شق
دوم شعار
ليبرالهاى
اپوزيسيون
رژيم، يعنى «آرى
به جمهورى» تعمق
خاصترى را
مىطلبد و هدف
اصلى نگاشتن
اين سطور است. جمهوريخواهان
نتوانسته اند
و يا نخواسته اند،
در اين شعار
نمادين خود،
نوع و پسوندى
براى جمهورى
شان برگزيند. پر
واضح است كه
در اين شعار
معلوم نيست كه
آلترناتيو
جمهورى
اسلامى به زعم
اينان چه نوع
خواهد بود؟ « جمهورى
دموكراتيك
اسلامى»، »جمهورى
دمكراتيك... »، « جمهورى ... » !! اين
كلى گويى و به
فردا موكول
كردن نوع « جمهورى» مورد
نظر اينان از
چه حال و وضعى
نشات مى گيرد؟
دليل
دست يازيدن
اپوزيسيون
بورژوايى
رژيم به چنين
راه حلهايى
لاپوشانى
كردن تناقضاتى
است كه اين
جريان با آن
روبرو است. آنها
از اين طريق
مىخواهند كه
خود را از
بحران و
سردرگمىاى كه
با آن دست
بدون
بگريبانند،
برهانند كه
فقط يك نمونه
آن اين است كه
مثلا پسوند
لائيك
جمهورى، مى
تواند ملى
مذهبىهاى
درون مرزى را
كه هنوز به
تمامى دل از
اصلاح رژيم از
درون نكنده اند،
رم دهد.
مسئله
قدرت سياسى
براى طيفهاى
مختلف
اپوزيسيون
بورژوازى
ايران،
سابقهاى به
اندازه تمام
طول عمر رژيم
دارد. اينان
همواره در
قالب تشكلهاى
خود در داخل و
خارج براى
شريك شدن در
حاكميت
كوشيدهاند. انتخاب
شعار براى
اينان نيز،
معمولا تابعى
از موقعيتشان
در راستاى
دورى و
نزديكىشان به
حاكميت بوده
است و اينك كه
بيشتر از
گذشته از
بكارگيرى شان
در حاكميت
نااميد گشته اند،
« نه» به
جمهورى
اسلامى به يكى
از محورهاى
فعاليت شان
بويژه براى
بخش در تبعيد
تبديل شده است.
گرايشات
مختلف
جمهوريخواهان
در خارج كشور
به دنبال شكست
پروژه
اصلاحات
دولتى و بيزارى
و بى اعتمادى
مردم از دوم
خردادىها،
كوشيدند طى
همايشهايى
صف خود را بر
بستر
درسگيرى از
شكست پروژه
اصلاح طلب
دولتى، سر و
سامان دهند. بويژه
طى دو سال
اخير،
جمهوريخواهان
كه در ميان
آنها گرايشات
مختلف مذهبى،
لائيك، دمكراتيك،
متمايل به
مشروطهخواهان،
تودهاى _ اكثريتىها
و ... وجود
دارد،
كوشيدهاند با
راهكارهاى
گوناگونى خود
را از سردرگمى
برهانند. جا
دارد در اين
ميان به
جريانات تازه
به دوران
رسيده
ليبرالى نيز
توجه شود كه
اگر چه كوشيده
و مىكوشند خود
را از گذشته
چپشان
بتكانند، اما
سرمايهگذارى
عجولانهشان
روى اسب
بازنده دوم
خردادى خيرى
برايشان به
همراه نداشت،
اكنون هر از چندگاه
با دادن
اطلاعيه و
شركت در
ميثاقهاى ليبرالهاى
كهنهكارتر
مىخواهند سرى
در ميان سرها
در آوردند.
همانگونه كه
اشاره شد
طيفهاى مختلف
اپوزيسيون
بورژوايى
رژيم در داخل
و خارج در اين
دوره تلاشها
و البته
زيگزاگهايى را
براى فايق
آمدن بر
موقعيت
دشوارى كه
برايشان
بوجود آمده،
پيش
بردهاند، كه
راه انداختن « كارزار
به مناسبت
رفراندوم 12
فروردين» را
بايد در ادامه
و امتداد اين
تلاشها به
حساب آورد.
اگر از
بايگانى شدن
راهحلهايى كه
طيف مشرطهخواه
و سلطنتطلب به
يمن اميد به
دخالت نظامى
آمريكا و
تغيير رژيم به
شكل عراق براى
ايران كه بر
روى آن حساب
بازكردهبودند،
بگذريم، يكى
از اين
اقدامها،
سروصدا و جار
و جنجالى بود
كه تحت عنوان «فراخوان
ملى براى
رفراندوم
براى قانون
اساسى» راه
انداخته شد. اين
حركت در ضمن
اينكه كوششى
براى
اپوزيسيون ليبرال
رژيم بود كه
از ركود سياسى
بعد از كنار زدنشان
از مجلس هفتم
بيرون
بيايند،
تلاشى بود
براى اينكه
پراكندگى و
سرگردانى در
بين اين
گرايشات را
تخفيف داده و
وضع اين طيف
را كم سروسامان
دهد.
حركت
بعدى، بيانيه
تحليلى 565 نفر
است كه
فراخوان
دهندگان و
حاميان فراخوان
رفراندوم هم
آن را امضا
كرده اند. اين
مورد هم تلاش
تعديل يافته
ديگر اين طيف
بود كه با يك
درجه تخفيف از
خواستهاى « فراخوان
ملى براى
رفراندوم» مى
كوشد از طرفى
دوباره
راههاى چانه
زنى براى گرفتن
امتياز از خود
رژيم را تجربه
كند و از سوى
ديگر مبارزه اش
را با ايده رو
به گسترش
سرنگونى رژيم
از پايين و
توسط مردم
ادامه دهد.
نمونه
ديگرى كه به
قول ارائه
دهندگان آن
اگر مقبول همه
طيف هاى
اپوزيسيون
ليبرالى باشد)!(،
مىتواند
بديلى مناسب و
راه برون رفت
باشد، بحث « ضرورت
تاسيس رهبرى
سياسى» در
آستانه
انتخابات
فراروى رياست
جمهورى است. كه
سخن از لزوم
تاسيس رهبرى
نه فقط با
برنامه
سياسى، بلكه
همچنين با
رهبران سياسى
و به صورت
توافق روى يك
كانديد مستقل
كه بتواند
برنامه
رفراندوم و
تغييرات
اساسى در جهت «دمكراسى» را با
درخواست
نظارت
بينالمللى بر
انتخابات وارد
اين كارزار
كند)!(.
هدف همه
اين تلاشهاى
عبث كه در
قالب همايشها،
بيانيه ها،
منشورها و
رفراندوم و
كارزار و .. ارائه
مى گردد، بهم
جوش دادن طيف هاى
مختلف
اپوزيسيون
ليبرال رژيم
است، در حاليكه
چند روند
واقعى با
اينان يار
نيست و اين تلاشها
را عقيم
مىگذارد. بحران
و سردرگمى ليبرال ها
قبل از اينكه
به شكل و فرم
اتحادهايشان
مربوط باشد،
قبل از اينكه
به تاكتيكهاى
مبارزاتى
آنها مبتنى
باشد، به
تعارض و
تناقض استراتژى
و افق آنها با
واقعيات و
صفآرايىهاى
اجتماعى و
طبقاتى در
جامعه ايران
برميگردد كه
حداقل از چند
فاكتور زير
تاثير ميگيرد.
_ طيفهايى
از اپوزيسيون
ليبرالى
رژيم، تمام شانسهايى
را كه مى
توانستند
براى
تاثيرگذارى
در ساختار
حكومتى ايفا
كنند، بدست
آوردند و با
اينحال
نتوانستند
هيچ بخشى از
پروژهها و رسالتى
را كه وعده مى
دادند، پيش
ببرند. اين
ناتوانى و
شكست هاى پى
در پى، اعتبار
و وجههاى براى
آنها و
متعاقبا كليه
طيفهاى ديگر
اپوزيسيون
بورژوايى
خارج از
حاكميت، نه
نزد بخشهايى
از مردم كه
متوهم به
برنامههاى
آنها بودند و
نه نزد آمريكا
و كشورهاى
اروپايى
برايشان باقى
نگذاشت.
_ برنامه
اقتصادى
اعلام نشده
جمهوريخواهان
به فرضاينكه
به قدرت هم
برسند، همان
برنامههاى
اقتصادى دولت
جمهورى اسلامى
با اندكى
اصلاح و تعديل
بيش نخواهد
بود. همانگونه
كه خاتمى
برنامه هاى
اقتصادى
رفسنجانى را
ادامه داد. و اين
يعنى بىجواب
گذاشتن
مبرمترين
مسئله جامعه
ايران. مضافا
اينكه اكنون
خود رژيم،
همسويى
بيشترى در
تطبيق دادن
خود با خواست
ديرينه
بورژوازى
ايران در
راستاى تطيبق
بازار ايران
با نيازهاى
بازار جهانى و
صندوق
بينالمللى
پول از خود
نشان مىدهد و
حتى اين
سمتگيرى را ما
در روابط رژيم
با روندى كه آمريكا
و متحدينش با
جنگ در منطقه
در پى آن هستند
مى بينيم به
طوريكه ميدان
زيادى براى
سرمايهگذارى
اپوزيسيون
بورژوايى
رژيم و از جمله
بخش
جمهوريخواهان
در اين عرصه
هم باقى نمىگذارد.
همه اين
نكات از طرفى
و تعميق
مبارزه طبقاتى
از طرف ديگر،
پتانسيلهاى
راديكال درون
جامعه را به
حدى افزايش
داده كه
پروژهها و ميداندارى
نخبگان
ليبرال را در
داخل ايران به
حداقل رسانده
است. اكنون
به سهولت ما
شاهديم كه اين
چهرهها و فعالين
جنبش كارگرى
هستند، كه
افكار را در
داخل و خارج
به خود معطوف
مىكنند. پلاتفرم
و بيانيههاى
ليبرالى با
صدها نام و امضاى
اساتيد و
نخبهها
نمىتواند يك
هفته اوضاع
سياسى ايران
را تحت شعاع
خود قرار دهد،
در حاليكه
محاكمه چند تن
از فعالين كارگرى
به كارزارى
بينالمللى از
ماه مه سال گذشته
تاكنون تبديل
شده است.
برگرفته
از جهان امروز
شماره 147