|
|
تنگناهاى حاكميت جديد در جمهورى اسلامى
هلمت احمديان
سركار آمدن احمدىنژاد و بويژه كابينه نظامى _ امنيتىاش، كه نيروى نظاميان و عناصر تندرو و افراطى را از حاشيه به مركز اصلى قدرت سياسى در حاكميت آورده است و قوه اجرايى( رئيس جمهور و دولت) را در همسويى بيشترى با قوه مقننه و قضايى و كلا ولايت فقيه و اركان آن قرار داده است،«يكدستى» بيشترى را در حاكميت مىنماياند. ولى اين فقط ظاهر امر است. همه شاخصهاى بحران سرجاى خود باقى است و اين دولت نه توانا در حل بحران عميق در جامعه ايران، بلكه دقيقا آرايشى است براى رودرروريى با معضلات و بحران فزاينده در جامعه و در برابر تهديد تكانهاى اجتماعى.
سئوالاتى در حول و حوش رويدادهاى اخير در اوضاع سياسى ايران فرارو است كه تلاش براى پاسخ به آنها مىتواند چشمانداز ما را براى قدمهاى آتى روشنتر و شفافتر سازد.
عروج دولت شبه فاشيستى احمدىنژاد بر بستر چه شرايط و اوضاعى مقدور گرديد؟ آيا رژيم، كه همه جناحها و گرايشات «غيرخودى» را از مجلس و دولت دور ساخت، اكنون يكدست است؟ آرايش جديد در حاكميت كه در ادامه علم كردن پاسدار احمدىنژاد به عنوان رئيس جمهور، منفورترين آدمكشها را نيز در كابينهاش رديف كرد، براى چيست؟ رديف كردن عناصرى همچون پوراحمدى معاون فلاحيان جلاد، بعنوان وزير كشور، آخوند و قاضى شرع محسنى اژهاى همچون وزير اطلاعات و منوچهر متكى بعنوان وزير كشور و ... كه جملگى از عاملين اصلى كشتارهاى سال 67 ، قتل هاى زنجيرهاى و ترور مخالفين در خارج و داخل كشور هستند، صف آرايى و تدارك براى پاسخ به چه شرايط و اوضاع و احوالى است؟ آيا اين تداركى نظامى_امنيتى در برابر تهديد خارجى است؟ آيا ادعاى احمدىنژاد در نطق معرفى كابينهاش براى برقرارى عدالت، محلى از اعراب دارد؟ و..
در مورد زمينهها و شرايط عروج دولت احمدىنژاد، مىتوان خاطر نشان ساخت كه اولا اين امر، تغييرى فىالبداهه و يك شبه نبوده و در ادامه پروسه و روندى پيش رفت كه مدتها بود در حاكميت جمهورى اسلامى آغاز شده بود. اگر چه مهمترين و اصلىترين دليل آرايش جديد حاكميت، ترس رژيم از رشد جنبشها و تكانهاى اجتماعى مردم بود، (كه در ادامه مطلب بيشتر به آن مىپردازيم) ولى در كنار اين مسئله، حداقل دو فاكتور ديگردر جبهه بوژوازى روند فوق را براى رژيم مقدور ساخت.
يكى موقعيت مناسبى است كه جمهورى اسلامى در پرتو سياستهاى جنگى آمريكا و متحدينش در منطقه پيدا كرده است و ديگرى از بركت ناكارآيى و ناكامى نسخههاى اصلاحى و استحالهگرانه اپوزيسيون ليبرال رژيم چه در حاكميت (بويژه در دو دوره رياست جمهورى خاتمى) و چه در خارج حاكميت. بگونهاى كه در كارزار دور اخير«انتخابات » رياست جمهورى، ليبرالها حتى پشت سر رفسجانى نيز كه همواره قرابتش با محافظهكاران بيشتر از اصلاح طلبان بوده، قرار گرفتند ولى نتوانستد خود را جمع و جور سازند.
مهمترين دليل شكست طيف موسوم به اصلاحطلب از رقيب، جدا از اليگارشى ولايت فقيه، نداشتن آلترناتيو اقتصادى متفاوت از برنامه خود رژيم براى پاسخگويى به معضلات اصلى جامعه ايران يعنى وضع اقتصادى مردم محروم بود و اين دقيقا نكتهاى بود كه احمدىنژاد از آن بهره برد و با شعارها و وعدههايى مبنى بر بهبود وضعيت معيشتى و اقتصادى مردم و بويژه نسل جوان به ميدان آمد. عجز، ناتوانى و بىافقى ليبرالها در پاسخ به مسائل جامعه ايران و سوءاستقاده تام و كمال محافظهكاران از اين بىكفايتى، شرايط تصفيه كامل جناحى در حاكميت و امكان به صحنه آمدن دوباره محافظهكاران را فراهم ساخت.
با اينجال، نمىتوان اذعان داشت كه اين رژيم اكنون كاملا يكدست و هماهنگ است و اينگونه عمل خواهد كرد. واقعيت اين است كه جمهورى اسلامى همچون رژيمى كه ستونهاى حاكميتش را از همان ابتدا بر اساس سركوب هر نوع مخالفتى و بر اساس تعميق خواستها و مطالبات مردم بنا نهاده، هيچگاه نتوانسته خود را از بحران و كشمكش درونى برهاند. رژيم از همان ابتداى حاكميتش همواره با جناحبندىها و گرايشات متقاوت درونى خود روبرو بوده است. اين امر ضمن اينكه پژواك تضادهاى درون جامعه برحاكميت بوده، در عين حال بازتاب اختلاف و تضاد بخشها و لايههايى از بورژوازى ايران براى سهيم شدن در قدرت نيز بوده است، طيفهايى از طبقه بورژوا كه شانس اين را داشتهاند، به بركت اوضاع و احوال سياسى درون جامعه تقاضاى سهمدر حاكميت كنند و در آن شريك شوند. از دولت ائتلافى بازرگان گرفته تا دولت خاتمى همواره كشمكش و اختلاف با بيت ولايت فقيه وجود داشته است و البته همواره و عليرغم هر درجه از اختلاف، همه جناحهاى رژيم در برابر مردم، همنظرى كامل وجود داشته اند.
لازم به تاكيد است كه اگر چه همواره اميد به بهرهگيرى از شكافجناحهاى حكومتى، سياست و استراتژى جريانات ليبرالى اپوزيسيون داخل و خارج را رقم زده است، در دور اخير از آنجا كه قدرت بيشتر از هميشه در دست جناحهاى افراطى رژيم تمركز يافته، هنوز به صرافت حساب باز كردن روى اختلافات درونى گرايشات موسوم به محافظه كار نيفتادهاند.
عليرغم سردرگمى و گم كردن موقتى سوراخ دعا از طرف ليبرالها، يكدستى در حاكميت امر موقتى است. بروز اين اختلافات خود را در همين مدت كوتاه نشان داده كه نمونه آن را در عدم تاييد 4 تن از وزراى پيشنهادى احمدى نژاد از طرف مجلس، اختلاف روى جايگاه نفت در پيشبرد برنامههاى اقتصادى و نقش باندهاى حكومتى كه اين عرصه را در حيطه خود دارند، روى سياست رژيم در پاسخ به بحران ناشى از پروژه هستهاى و ... شاهد بوديم. تناقضات ريشهاى و حل نشده درون حاكميت گرايشات و جناحبندىهاى جديدى را شكل مى دهد، همانگونه كه در گذشته هم شاهد بوديم، پارهاى از عناصر فعال و حزباللهى و اطلاعاتى، اصلاحطلب و رفرميست شدند. اين دگرديسى در حاكميت جديد نيز به شدت هم از طرف تودههاى منتظر تغيير و تحول و هم از طرف بورژوازى تحت فشار ادامه خواهد داشت. شكافها و تضادها همچنان خوره اين رژيم خواهد بود و رژيم عليرغم هر آرايشى كه بخود بگيرد و عليرغم اينكه شمشيرها را اينك از رو بسته است، در هيچ عرصهاى قادر به بازگرداندن جامعه به عقب نيست.
تا آنجا كه به بالا برمىگردد، سركار آمدن احمدىنژاد به پشتيبانى سپاه پاسداران اگر چه نگرانىهايى را در اين دوره براى صاحبان سرمايه و بازرگانان بوجود آورده، اما نهايتا بورژوازى ايران با اتكا به اهرمهاى اقتصادى نيرومندى كه در كنترل دارد، جناح جديد را با نيازهاى پايهاى خود هماهنگ خواهد كرد، مضافا اينكه اين جنابان آنقدر پراگماتيست هستند كه خود را همسو و همجهت با نيازهاى طبقه بورژوا در ايران سازند. جمهمورى اسلامى نمىتواند روند ادغام سرمايهدارى ايران در بازار جهانى سرمايهدارى و روند تغييرات حقوقى و قانونى براى جلب حمايت سرمايهگذاران داخلى كه اصلاحات بورژوايى نام گرفته است را كنار زند.
در سطح بينالمللى نيز به نظر مىرسد سياست »ديالوگ انتقادى« دولتهاى اروپايى با جمهورى اسلامى نيز جاى خود را به كشمكشهاى جديد ديپلماتيك از جمله بر سر تسليحات اتمى، مسئله حقوق بشر و غيره بدهد.
دستگاه حاكميت تنها از طرف بورژوازى ايران به منظور ايجاد تغييرات حقوقى و قانونى براى گردش سهلتر سرمايه داخلى تحت فشار قرار ندارد. آرايش نظامى و امنيتى و به ميان آمدن پاسداران در جايگاه قوه اجرايى كشور به خاطر تهديد خارجى و حمله نظامى به ايران كه بعد از تجربه ناموفق عراق، براى آمريكا غيرمحتملتر از گذشته گرديده نيست، بلكه صفآرايى در برابر مردم معترض و ناراضى در ايران است. اين رژيم با همه جناحها و دستهبندىهاى درونيش بيشتر از هميشه زير منگنه و فشار جنبشها و حركتهاى قدرتمند تودههاى مردم قرار دارد. كارگران و مردم محروم مسائلشان پاسخ نگرفته است. طبقه كارگر كه در شرايط فلاكت اقتصادى و زير خط فقر بسر مىبرد هيچ اميدى به بهبود شرايط اجتماعى زندگى خود تحت حاكميت نمىبيند و براى دفاع از حيات و معيشت خود ضمن اينكه بدون وقفه و روزانه بر عليه نابرابرىهاى اجتماعى و براى خواستهاى صنفى خود مبارزه مىكند، فعاليتها و تلاشهاى ارزشمندى را براى ايحاد تشكلهاى تودهاى و طبقاتى خود شروع كردهاست. زنان ايران در دفاع از حقوق اوليه خود جسورانه تر و متشكلتر وارد صحنه مبارزات سياسى و اجتماعى شدهاند و نمىخواهند جنس دوم و نيمه به حساب آيند. تودههاى ميليونى جوانان كه آيندهاى براى خود را تحت حاكميت جمهورى اسلامى نمىبينند، از هر فرصتى براى ابراز نارضايتى خود برعليه رژيم بهره مىگيرند و نيروى محرك جنبشهاى مختلف اجتماعى هستند. جنبش كردستان كه »نه« بزرگ خود را در تحريم انتخابات رياست جمهورى نشان داد، با اعتصاب عمومى 16 مرداد به فراخوان كومه له قدرت و يكپارچگى و سازشناپذيرى خود را نيز به رژيم نشان داد.
سفت كردن كمربندها و ايجاد حاكميتى به شكل فعلى به راهبرى پاسدار احمدىنژاد دقيقا سپرى است در برابر مطالبات و مبارزات مردم كه قالب جنبشها و حركتهايى كه ذكر شد. مصاف اصلى اين حكومت با مردم خواهد بود. فعال شدن مجدد دستجات فالانژ و حزبالهى، تلاش براى پيشبرد طرحهاى مربوط به پوشش اسلامى و حجاب، افزايش اعدامها، فشار به مردم كردستان از طرفى و ادعاهاى پوچ و بىمعنى از قبيل ادعاهاى احمدىنژاد در جريان معرفى كابينهاش مبنى بر برقرارى عدالت در همه عرصهها و همچنين ارائه لايحهاى براى ايجاد صندوقى براى حل مسائل جوانان در زمينه اشتغال، ازدواج و مسكن از طرف ديگر، همگى تلاشهاى بىفايده براى مصافهاى آتى است.
جنبشها و حركتهاى اجتماعى تودههاى مردم در موقعيتى نيستند، كه احمدىنژاد و پاسداران پشتسر او با ادعاى عوامفريبانه و اصلاحات و رفرمهايى بدون پشتوانه كه بيشتر ادعايى سياسى است تا طرح و راه حلى اقتصادى و يا با زور و سركوب و تلاش براى حاكم كردن اختناق بتوانند آنها را خاموش، كنترل و يا به عقب براند.
برگرفته از جهان امروز شماره 156